السماح بتفتيش منازل أصحاب العمل لمنع انتهاك حقوق العاملين الوافدين

تدرس وزارة العمل السماح لمفتش ومفتشة عمل بتفتيش منزل أصحاب العمل ممن ترد شكوى بحقهم حول انتهاك حقوق العامل الوافد، وذلك وفقا لمسودة نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتينها ومن في حكمهم. وصدرت الإرادة الملكية السامية في آب الماضي بالموافقة على قانون معدل لقانون العمل، تم بموجبه شمول عمال الزراعة والعاملون في المنازل وبساتينها وطهاتها ومن في حكمهم في أحكام قانون العمل من خلال نظام يصدر لهذه الغاية. وبحسب مسودة النظام يتم في حال ورود شكاوي أو أي معلومة عن انتهاك حقوق العامل الوافد فيتم استدعاء صاحب العمل والعامل إلى مكتب التفتيش لحل الشكوى بشكل ودي وفي حال عدم حل الشكوى يتم التفتيش على المنزل وذلك بأذن مسبق من صاحب العمل وضمن نموذج معد مسبقا وذلك من خلال مفتش عمل ومفتشة عمل مجتمعين للتأكد من تطبيق أحكام هذا النظام. وفي حال ثبت للمفتش وجود أية مخالفة فيتم إنذار صاحب العمل لتسوية المخالفة خلال مدة أسبوع من تاريخ إعلامه وتكون هناك زيارة متابعة بنفس الآلية السابقة بعد موافقة صاحب المنزل الخطية مرة أخرى. أما إذا مانع صاحب المنزل دخول مفتشي العمل للمنزل فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتفتيش المنازل وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية. وتناقش نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين مع وزارة العمل نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم لرفعه إلى الجهات المختصة وإقراره. وقال نقيب أصحاب المكاتب إن النظام في مراحله النهائية وبموجبه ستصدر تعليمات تنظم عمل كل قطاع من القطاعات التابعة له. ويلتزم صاحب المنزل وفقا للمسودة بتأمين تذكرة سفر للعامل من بلده الى المملكة وتذكرة العودة في حال مضى سنتين على عمله لديه. ويلتزم صاحب العمل بتحمل تكاليف استصدار اذن اقامة وتصريح عمل للعامل غير الأردني سنويا. ولا يجوز لصاحب العمل استخدام العامل في أي مكان غير مكان اقامته المعتاده مع اسرته. وفي حالة انتقال صاحب المنزل واسرته الى دولة اخرى للاقامة المؤقتة فلا يجوز اصطحاب العامل الا بموافقته وبعد اعلام سفارة دولته. ويلتزم صاحب العمل بدفع الأجر الشهري وبالكيفية المتفق عليها الى العامل بالدينار الأردني او ما يعادله بالعملات الاجنبية ويقوم الفريقان بالتوقيع على مستند يثبت دفع ذلك الاجر من قبل صاحب العمل واستلامه من قبل العامل على ان يحتفظ كل من الفريقين بنسخة اصلية عنه. كما يلتزم صاحب العمل بتأمين مكان سكن مناسب للعامل تراعى فيه شروط الصحة والسلامة العامة بالاضافة الى المأكل والملبس والرعاية الصحية ولا يجوز لصاحب العمل فرض أية قيود على مراسلات العامل. أما عن التزامات مكتب الاستقدام فعليه اجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من خلو العامل من الأمراض السارية والمعدية وذلك قبل الاستخدام. ويلتزم المكتب بتصديق عقد عمل العامل الراغب بالعمل في المملكة من قبل سفارة الدولة التابع لها العامل. وفي حال ثبت ان العامل مصاب بمرض معد او كانت العاملة في حالة حمل او ثبت عدم اهليته للعمل يتحمل المكتب كافة تكاليف اعادة العامل الأجنبي الى بلاده وكذلك تحمل كافة المصاريف التي تكبدها صاحب العمل وكذلك ما يترتب من تبعات قانونية على العامل. وفي حال عدم اعادة العامل غير الأردني وقام بتشغيله لدى صاحب عمل جديد ودون ترتيب أي التزامات على صاحب العمل الأول يتحمل المكتب كافة المصاريف السابقة الذكر. كما يلتزم مكتب الاستخدام بالامتناع عن تشغيل أي عامل من غير الأردنيين لدى صاحب منزل أو عمل اخر غير مصرح له بالعمل لديه. وتتمثل التزامات العامل بعدم ترك المنزل أوالتغيب عن العمل بدون موافقة صاحب المنزل واحترام خصوصية المنزل الذي يعمل به والمحافظة على ممتلكات صاحب المنزل ومحتويات المنزل. الى جانب القيام بالعمل بكل أمانه واخلاص وعدم افشاء الاسرار التي يطلع عليها. وتكون مجموع أوقات العمل ثماني ساعات في اليوم الواحد وتطبق الأحكام الخاصة بأوقات الراحة والاجازات السنوية الواردة في قانون العمل. وتتولى وزارة العمل تقديم النصح والارشاد والتوعية لضمان علاقة عملة سليمة بين العامل وصاحب المنزل وذلك من خلال اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع أصحاب المنزل والعمال داخل الوزارة أو في منازلهم. و يبلغ حجم الاستثمار في هذا المجال حوالي (8) ملايين دينار و يوجد حاليا حوالي (102) مكتب استقدام خادمات منهم (95) مكتبا مرخصا و يبلغ عدد العاملات حوالي (60) ألف عاملة في المملكة يحملن تصاريح عمل.