مصدر حكومي: لا نية لرفع سعر اسطوانة الغاز في الشتاء
1أكد مصدر رسمي رفيع على أن "الحكومة لن ترفع سعر اسطوانة الغاز في الشتاء المقبل، وأنها ستبقي الدعم المخصص لهذه المادة الحيوية في مشروع موازنة العام المقبل 2009 لتبقى تباع للمواطنين بسعر 6.5 دينار". وأوعز جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في الخامس عشر من آذار (مارس) الماضي بتأجيل رفع اسعار الغاز والأعلاف للتخفيف على المواطنين. وارتفع سعر اسطوانة الغاز في المملكة اعتبارا من 8 شباط (فبراير) الماضي إلى 6.5 دينار بعد ان كان 4.25 دينار وثبت عند هذا السعر إذ كانت الحكومة تعتزم تحرير أسعار الغاز بشكل كامل مطلع نيسان (ابريل) الماضي ليصل سعرها إلى 10 دنانير. واتخذ سعر اسطونة الغاز منحنى صعوديا منذ العام 2001 إذ ارتفع سعرها من 2.40 دينار إلى 2.50 دينار في العام الذي يليه ثم ثلاثة دنانير عام 2003 و3.25 دينار في العام 2004 و3.75 دينار في العام 2005 لتصل إلى 4.25 دينار في العام 2006. وبذلك تصل نسبة ارتفاع سعر اسطوانة الغاز منذ العام 2001 وحتى 8 شباط (فبراير) الماضي إلى 170%. وقال المصدر نفسه، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في لقاء مع صحافيين يوم الخميس الماضي إن مشروع موازنة العام 2009 سيشتمل على زيادة رواتب الموظفين الأساسية من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين من الجانبين بنسبة توازي معدل التضخم المتوقع للعام المقبل وبمعدل 7%، تضاف اليها الزيادات السنوية، على أن يتم تقدير الموظفين "المبدعين" بزيادات استثنائية في اطار خطة الحكومة التي تستهدف ربط الرواتب بالتضخم والانتاجية. وتبلغ كلفة ربط الرواتب بالتضخم والانتاجية للعام المقبل نحو 120 مليون دينار منها 63 مليون دينار ستخصص لمواجهة التضخم بينما سيتم تخصيص المبلغ المتبقي للزيادات العادية والاستثنائية. وكانت الحكومة رفعت بالتزامن مع قرار تحرير المشتقات النفطية مطلع العام الحالي رواتب الموظفين الحكوميين والعسكريين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين بواقع 50 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار و45 دينارا لمن تزيد على ذلك. من جهة أخرى، أوضح المصدر نفسه أن "الحكومة ستبقي على دعم مادة الأعلاف لمربي الماشية حتى الربيع المقبل، على أن يصار عقب ذلك لرفعه". وكشف عن عزم رئيس الوزراء نادر الذهبي القيام بجولة لعدد من الدول الخليجية خلال الفترة المقبلة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وذلك لحثها على ضخ استثمارات جديدة في الأردن، في إطار خطة حكومية تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد". ويشار إلى أن الكويت تقف على رأس الدول العربية والأجنبية التي تملك استثمارات في الأردن، إذ تزيد استثماراتها على سبعة بلايين دولار تتوزع على قطاعات الاتصالات والبنوك والصناعات التحويلية، ثم تأتي السعودية في المرتبة الثانية لجهة حجم الاستثمار.
