كسب تأييد زوجات البرلمانيين لدعم قانون الأحوال الشخصية

لجأ منفذو مشروع من حقك التمتع بحقوق عادلة متكافئة إلى زوجات البرلمانيين (نواب وأعيان) لكسب تأييدهن لإقرار قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2001 بعد أن تعذر الالتقاء مع رجال السلطة التشريعية. فقد عقد لقاء أمس حضره عدد محدود من عقيلات البرلمانيين في مقر المعهد، تم فيه تعريف الحاضرات بالمواد المعدلة في القانون، في محاولة من المعهد وحلفائه لتعزيز الدور السياسي لزوجات أعضاء مجلس الأمة، والتأثير عبرهن على توجهات (النواب والأعيان) نحو هذا القانون المؤقت كقانون دائم. ويتوقع منفذو المشروع أن يخرجوا من لقاء الأمس بتحفيز عقيلات النواب والأعيان للتأثير على أزواجهن للمطالبة بالتغيير مع ما ينسجم مع العدالة، بيد أن التحدي الحقيقي هو هل سيتمكن من التأثير بحسب إحدى الزوجات التي قالت:إن قرارات النواب والأعيان غير خاضعة لمؤثرات الزوجات!!. ووسط حضور متواضع من زوجات النواب والأعيان وقعت عريضة تمهيدا لتقديمها لمجلس النواب لإقناع متخذي القرار وأعضاء مجلس النواب بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية من مؤقت إلى دائم. وينفذ المشروع معهد الملكة زين الشرف التنموي، الذراع التنفيذي للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، بتمويل من Freedom House ، وبالتعاون مع تجمع لجان المرأة الوطني الأردني والمركز الوطني للثقافة والفنون الأدائية/ مؤسسة الملك الحسين وتحالف جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي. وبينت مديرة معهد ملكة زين الشرف التنموي هدى حقي أنهم وجدوا أفضل وسيلة للوصول لأعضاء السلطة التشريعية هي عبر زوجاتهم، خصوصا أنهم لم يفلحوا بالالتقاء مع النواب والأعيان. من جانبها تحدثت مديرة برنامج تمكين المرأة في المعهد نهى محرز، عن أبرز التحديات التي واجهتهم خلال تنفيذ المشروع، مشيرة الى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على موافقة محافظ العاصمة على تنفيذ مسيرة إلى مجلس النواب. وتناولت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر أهمية إقرار القانون ليس لأنه ينظم العلاقة الأسرية وحسب، وإنما لأنه يؤثر على مصلحة الأسرة بمناحي الحياة المختلفة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. ودعت إلى فتح النقاش بين المؤيدين والمعارضين للقانون لمعرفة أسباب كلا الطرفين لتقارب وجهات النظر وتصحيح المواقف الخاطئة. وعرضت خلال حديثها التعديلات على القانون والمبررات وضرورة إقرارها. ويرى القاضي الشرعي الدكتور واصف البكري أنه من الأفضل أن يتم التصدي للموضوع من قبل أصحاب الاختصاص في الشريعة، على أنه لا ينبغي بحسبه أن يترك الباب مفتوحا للاجتهاد لمن لا تنطبق عليهم شروط الاجتهاد الشرعي. وطالب بعرض قانون الأحوال الشخصية المؤقت على مجلس الإفتاء حتى توضح بنوده من أهل الاختصاص.