نقلت الصحيفة عن رئيس قسم الصلح بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، والمستشار في العلاقات الأسرية، المختار بن محمد أحمد مولود تأكيده سعي المحكمة، منذ بداية العام الحالي، للإصلاح في ما يصل مجموعه إلى 905 حالات خلاف كانت في مجملها أسرية، وخصوصاً بين الأزواج والزوجات، ولأسباب مرتبطة بالمال.
ولاحظ حدوث زيادة كبيرة في حالات الطلاق لأسباب مالية، وتدخل الأهل بين الطرفين، إضافة إلى عدم الخبرة والمعرفة من قبل أحد الطرفين. وذكر أن قسم الصلح في المحكمة نجح في حل نحو نصف هذه القضايا بشكل ودي، بين الأطراف المتنازعة.